1. حق التراجع والعدول عن التعاقد (التعاقد عن بعد)

التزاماً بأحكام ومبادئ قانون حماية المستهلك المصري رقم 181 لسنة 2018، وتحديداً المادة رقم 40 المنظمة لأحكام وعقود التجارة الإلكترونية والتعاقد عن بعد، تكفل منصة Hostaday لعملائها الكرام حق التراجع والعدول عن العقد الإلكتروني. يحق للمشترك إلغاء الخدمة وطلب استرداد الأموال خلال مدة أقصاها أربعة عشر (14) يوماً تبدأ من تاريخ تفعيل الخدمة واستلام بيانات الدخول، دون الحاجة لإبداء أي أسباب أو مبررات.

ينحصر تطبيق هذا الحق القانوني حصراً على خدمات الاستضافة السحابية المشتركة (Shared Hosting) وباقات الخوادم الافتراضية الخاصة الأساسية (VPS). وبموجب ممارسة هذا الحق، تلتزم المنصة برد الرسوم المدفوعة مقابل خطة الاستضافة ذاتها، مع الخضوع التام والكامل لكافة الاستثناءات، الاقتطاعات، والخصومات القانونية والإدارية الموضحة بالتفصيل في البنود التالية من هذه السياسة.

2. الاستثناءات القانونية القطعية لحق التراجع (تطبيقاً للمادة 42)

بناءً على نص المادة رقم 42 من قانون حماية المستهلك المصري رقم 181 لسنة 2018، يسقط حق المستهلك في التراجع أو الاستبدال أو الاسترداد فوراً وبشكل نهائي عن الخدمات والمنتجات الرقمية التي تم البدء في تنفيذها أو تخصيصها بناءً على طلب العميل. وتشمل هذه الاستثناءات في منصة Hostaday ما يلي:

• السلع والخدمات المصنعة أو المخصصة بناءً على مواصفات المستهلك الشخصية (أسماء النطاقات/الدومينات): تشمل جميع عمليات فحص، تسجيل، تجديد، أو نقل أسماء النطاقات المحلية والعالمية (مثل .com, .net, .eg). نظراً لأن الدومين يتم حكّره وتسجيله باسم العميل وبياناته الشخصية بشكل فوري لدى المنظمات الدولية (مثل ICANN)، فإنه يصبح منتجاً مخصصاً بالكامل ولا يمكن إلغاؤه أو إعادته لقاعدة البيانات، وبالتالي فإن رسوم الدومينات غير قابلة للاسترداد نهائياً وبشكل قاطع.

• البرمجيات والتراخيص الرقمية غير القابلة للإلغاء: يتضمن ذلك شهادات الأمان الرقمية (SSL Certificates)، وعناوين بروتوكول الإنترنت المخصصة (Dedicated IPs)، وتراخيص برمجيات وأنظمة تشغيل الأطراف الثالثة (مثل تراخيص لوحات التحكم cPanel أو CloudLinux أو Plesk)، حيث يتم تفعيل هذه التراخيص ودفع قيمتها للشركات الأم فور صدور الطلب.

• الخدمات الفنية والتنفيذية التي تم تقديمها بالكامل: تشمل رسوم إعداد وتجهيز السيرفرات التي تُدفع لمرة واحدة (Setup Fees)، وتكاليف البنية التحتية الخاصة، بالإضافة إلى أجور خدمات الدعم الفني المتقدم أو خدمات نقل المواقع التي تم إنجازها بالفعل بناءً على موافقة العميل المسبقة وقبل تقديم طلب التراجع.

3. الإنهاء بسب المخالفات وإيقاف الحسابات (الإخلال بالتعاقد)

تعتمد منصة Hostaday سياسة صارمة للحفاظ على استقرار خوادمها وأمان شبكتها. بناءً على ذلك، إذا تم إيقاف، تعليق، أو إنهاء حساب العميل أو الخدمة الخاصة به خلال فترة الأربعة عشر (14) يوماً الأولى نتيجة لارتكابه أي انتهاك مباشر أو غير مباشر لـ “شروط وأحكام الخدمة العامة” أو “سياسة الاستخدام العادل”، فإن حقه في المطالبة باسترداد الأموال يسقط فوراً وبشكل كامل.

وتشمل هذه الانتهاكات على سبيل المثال لا الحصر: إرسال الحملات البريدية المزعجة أو غير المصرح بها (SPAM)، استضافة أو رفع برمجيات خبيثة أو ملفات ضارة (Malware)، استخدام الخادم في عمليات الاختراق أو الهجمات السيبرانية، أو استهلاك موارد الخادم بشكل مفرط وضار يؤثر على بقية المشتركين. يُعد هذا الإيقاف ناتجاً عن إخلال جسيم ببنود التعاقد من طرف المستخدم، مما يحرمه قانوناً من أي تعويض مالي.

4. الآثار المترتبة على ممارسة التراجع ومعالجة المبالغ المستردة

لكي يتمكن العميل من ممارسة حق التراجع بشكل رسمي وقانوني، يجب عليه تقديم “طلب إلغاء الخدمة” عبر فتح تذكرة دعم فني مخصصة لقسم الحسابات والمبيعات من داخل “منطقة العملاء” المحمية والموثقة برقم هاتفه وبريده الإلكتروني المسجل في Hostaday. وعند مراجعة الطلب والتأكد من مطابقته للشروط، يتم قبول التراجع ورد المبالغ المستردة مع تطبيق الخصومات الإلزامية التالية:

• عمولات البنوك وبوابات الدفع الإلكتروني (الرسوم الخارجية): يتم رد المبالغ المالية للمشترك بشكل صافٍ بعد خصم كافة الرسوم الإدارية، وعمولات المعاملات، وفروق تحويل العملة غير المستردة والتي فرضتها وتحصلت عليها بوابات الدفع الإلكتروني الوسيطة (مثل Paymob، Fawry، PayPal، Vodafone Cash، أو البنوك المصدرة للبطاقات الائتمانية)، حيث تُعد هذه المبالغ تكاليف تشغيلية تفرضها أطراف خارجية ولا تدخل في حسابات المنصة.

• رسوم الإعداد المنفذة والمصاريف الإدارية: خصم أي مصاريف إدارية أو تكاليف تجهيز برمجية تكبدتها المنصة لتفعيل البيئة الرقمية الخاصة بالخدمة (تطبيقاً للاستثناءات الواردة في المادة 42).

تلتزم المنصة بتنفيذ وإرسال المعاملة المالية المستردة باستخدام نفس وسيلة الدفع الأصلية التي استخدمها العميل عند الشراء أول مرة. ويُرجى الإحاطة بأن وصول الأموال إلى الحساب البنكي أو البطاقة الائتمانية للعميل قد يستغرق مدة تتراوح بين 7 إلى 14 يوم عمل، وذلك خضوعاً كاملاً للقواعد والسياسات الداخلية للبنك المصدر للبطاقة. وفور البدء في إجراءات التراجع، يتم إغلاق الخدمة وحذف جميع الملفات، وقواعد البيانات، والنسخ الاحتياطية المرتبطة بها من على خوادمنا بشكل فوري ونهائي دون أي مسؤولية على المنصة لفقدان البيانات.